المجلة العربية الألمانية لعلوم الشريعة والقانون

مصطلح الإكرام في القرآن الكريم

عادل الوادي — ج, 09 كانون الثاني 2026 18:27:10 +0000

رسّخ القرآن الكريم تكريم بني آدم بما فضلهم الله وما اختصهم به من هداية، وبما أنعم عليهم من منهاج قويم وتسديد مكين، جادت به السياقات القرآنية المتفردة في المباني، الزاخرة بنيتها بالألفاظ، الفياضة بالدلالات والمعاني.

اهتم البحث بدراسة مصطلح الإكرام؛ للكشف عن مفهومه في نسقه القرآني؛ سعيًا إلى فهمه بالتدبر لما حملت آيات الإكرام من المعاني، ومن ثمّ تعريف هذا المصطلح الرباني؛ لزيادة العلم به لغةً وفي الاستعمال القرآني، وفهمه وإفهامه، وحسن توظيفه واستعماله.

اعتمد هذا البحث منهج الدراسة المصطلحية، الذي يجمع بين منهج الاستقراء في ركني الإحصاء والدراسة المعجمية، وكُلاًًّ من المنهج التحليلي في دراسة النصوص، والمنهج الاستنباطي في تعريف المصطلح المدروس؛ وذلك اعتمادًا على معانيه الجزئية التي جاءت بها نصوصه.

وقد خلصت الدراسة إلى التعريف الآتي: (الإكرام هو وصف للخالق تعالى، وهو تشريف وعزّة وإحسان إلى الناس، به يتحقق نفعهم التام في العاجلة والآجلة، ويستوجب دوامه الطاعة منهم والحمد والإجلال). وقد تميّز مصطلح الإكرام في القرآن الكريم بالرغم من قلته من حيث الورود بتعدد صيغ مشتقاته، وكذلك بمركزية مفهومه بين المصطلحات القرآنية، خاصةً مع تنوع الأساليب بحسب السياقات؛ فأكّد ذلك محورية هذا المصطلح في ارتباطه بمصير الإنسان، كما أكدت غلبة ورود مشتقات الإكرام فيما نزل من القرآن في مكة أهمية مفهوم الإكرام كأساس من أسس الدعوة، وأصل تبنى عليه التكاليف والتشريعات.

ويوصي البحث بدراسة المصطلحات التي وردت مع مصطلح الإكرام في الآيات، كمصطلح البقاء ومصطلح التبارك، ومصطلح التنعيم، ومصطلح الجلال، وكذلك المصطلحات القريبة في معناها من مصطلح الإكرام، بما يتيح تحصيل فهم أدقّ وأكمل لمصطلح الإكرام.

المواجهة الجنائية لظاهرة الاغتصاب الزوجي بين التشريع والعمل القضائي في القانون لجنائي المغربي: دراسة مقارنة

عبد الإله رزاق، يوسف الشكر — س, 25 تشرين الأول 2025 00:00:00 +0000

يتناول هذا البحث موضوع الاغتصاب الزوجي بوصفه إحدى القضايا الحساسة التي أثارت جدلاً قانونيًا واجتماعيًا وفقهيًا واسعًا في المغرب، نظرًا لارتباطها الوثيق بحقوق الإنسان وكرامة المرأة داخل مؤسسة الزواج.
اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي مقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الوطنية والدولية، واستعراض الاجتهادات القضائية المغربية والمقارنة، وتحديد مدى كفايتها في حماية النساء من الإكراه الجنسي داخل الإطار الزوجي. وأظهرت نتائج البحث أن القانون الجنائي المغربي لا يتضمن نصًا صريحًا يجرّم الاغتصاب الزوجي، وقد أدى هذا الغموض إلى تباين في التفسير القضائي ما بين استبعاد قيام الجريمة داخل الزواج باعتبار العلاقة الزوجية تتيح حق المعاشرة، وبين تجريم الفعل متى انعدم الرضى، استنادًا إلى المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية التي تضمن الكرامة الجسدية والنفسية للمرأة. وبيّن البحث أن قانون محاربة العنف ضد النساء لسنة 2018 لم يُعالج هذه الإشكالية بشكل صريح، ما أبقى على الفراغ التشريعي القائم. وفي بالمقابل، اتخذت بعض التشريعات المقارنة موقفًا واضحًا مثل القانون الفرنسي والكندي بتجريم الاغتصاب الزوجي.
ويتضح أن المشرع المغربي لم ينظم ظاهرة الاغتصاب الزوجي بسبب صعوبة تقنين هذه الظاهرة وتجريمها بتشريعات دقيقة، ما قد يشكل تهديدًا للاستقرار الأسري للعائلة المغربية، وعليه يوصي البحث بتعديل في القانون الجنائي لتوضيح موقفه تجاه الموضوع، وتعزيز التكوين القضائي في قضايا العنف الأسري، ونشر الوعي المجتمعي حول مفهوم الرضى والمعاشرة بالمعروف، إضافة إلى توفير دعم نفسي وقانوني للضحايا.

حقوق الأطفال في الفقه الإسلامي وظاهرة الأطفال الشوارع في مبالي، أوغندا: تحليل فقهِي

منصب محسن عبد الرحمن، محمد عبد الحفيظ موسى والوسيمبي — س, 25 تشرين الأول 2025 00:00:00 +0000

تتناول هذه الدراسة حقوق الأطفال كما وردت في الفقه الإسلامي، مع تركيز خاص على أوضاع أطفال الشوارع في مدينة مبالي في أوغندا. وتتمحور مشكلة البحث حول الزيادة المستمرة في أعداد أطفال الشوارع في المنطقة، والتي تعود أسبابها إلى الفقر، وتفكك الأسرة، وضعف الدعم المؤسسي، تجعل هذه الظروف الأطفال عرضة للاستغلال والإهمال والحرمان من احتياجاتهم الأساسية.

الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم مدى ملاءمة ومواكبة المبادئ الشرعية الإسلامية في معالجة هذه التحديات وضمان حماية الأطفال ورفاههم في الظروف الهشة. ولتحقيق ذلك، تعتمد الدراسة منهجًا نوعيًا يشمل الملاحظات الميدانية، والمقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين — مثل القادة الدينيين، والأخصائيين الاجتماعيين، والأطفال المتأثرين — بالإضافة إلى تحليل معمّق للمصادر الإسلامية ذات الصلة، ولا سيما القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنصوص الفقهية الكلاسيكية.

تكشف النتائج أن نحو 4000 طفل شارع يعيشون حاليًا في مبالي. وتشير إلى أن عدة عوامل تؤدي إلى زيادة عدد أطفال الشوارع، منها: عدم الاستقرار الاقتصادي، والفقر، والحروب، وانهيار القيم التقليدية، والعنف الأسري، وسوء المعاملة، وكلها تدفع الأطفال إلى العيش في الشارع. وتوصي الدراسة بإنشاء برامج ممولة من خلال الوقف، والصدقة، والزكاة، تُدار عبر الجامعة الإسلامية في أوغندا (IUIU).

ويُقترح أن تدعم هذه الأموال مبادرات مهمة أهمها مبادرة التأهيل الأخلاقي الإسلامي، ومبادرة محو الأمية الأساسية والتدريب المهني، ومبادرة الدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد العلاجي من الصدمات، ومبادرة إعادة دمج الأسرة وتدريب الأسر الحاضنة (الكفالة)، ومبادرة برامج التثقيف الصحي والنظافة. وتهدف هذه المبادرات إلى استعادة حقوق وكرامة أطفال الشوارع بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية.