ازدواجية الجزاء عن انتهاك الحق في الصورة في ضوء القانون المغربي

الملخص

يُعدُّ الحق في الصورة من أهم الحقوق التي تندرج ضمن عناصر الحياة الخاصة، وقد تعرض في وقتنا الراهن إلى انتهاكات جَمَّة؛ بسبب التطور التقني والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهو ما دفع مختلِف التشريعات المقارنة منها والوطنية إلى سن جزاءات جنائية، وأخرى مدنية تتعلق بانتهاك هذا الحق. يهدف هذا البحث إلى مناقشة الجزاء الجنائي عن المساس بالحق في الصورة، والتعويض، كجزاء مدني عن المساس به في ضوء القانون المغربي، اعتمادًا على المنهج التحليلي والنقدي لمضامين النصوص القانونية والتجربة الوطنية مع مثيلاتها الأجنبية.

  وقد تبين أن الجزاء الجنائي بموجب القانون رقم 13-103، والمدني بموجب قانون الصحافة والنشر يشكلان إحدى الضمانات الأساسية التي تبنتها التجربة الوطنية في سبيل إرساء حماية الحق في الصورة من خلال اعتماد سياسة تجريمية وعقابية، مع محاولة التوفيق بين الحقوق والحريات الفردية من جهة، واقتضاء حق الدولة في العقاب من جهة أخرى. وبتحليل مضامين النصوص المنظِّمة لها، تبين أنها لا تزال تعتريها بعض النقاط التي تجعل حماية هذا الحق غير كافية، وعليه توصي الدراسة المشرِّع الوطني المغربي كما فعل المشرِّع المقارن بالتدخل من خلال مراجعات وتعديلات قانونية في إطار القانون الجنائي، متمثلًا في مشروع قانون المسطرة الجنائية، وفي إطار القانون المدني برسم معالم واضحة للتعويض كفيلة بتوفير نطاق حماية أوسع.