المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة في قانون الأحداث الأردني

الملخص

يكتسب مبدأ المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة للأحدث أهمية خاصة في مجال رعايتهم وتأهيلهم وحمايتهم أسريًّا واجتماعيًّا. وتهدف الدراسة الحالية إلى بحث موضوع المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة في قانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014. واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لبيان ماهية المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة، وخصائصها في قانون الأحداث الأردني، وآليات تطبيقها.

وقد أظهرت النتائج أن المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة في قانون الأحداث الأردني حقٌ أساسيٌ ومبدأٌ قانونيٌ، يُسترشد به في كافة الإجراءات القضائيَّة، وجميع مراحل الدعوى، مع اعتبارها أولوية وأفضلية في كافة الظروف التي يجب على السلطات المختصة الالتزام بها عند اتخاذ أي إجراء، أو تدبير بحق الحدث بهدف تحقيق العدالة التقويميَّة لحمايته وتأهيله وإعادة دمجه في المجتمع؛ لما يشكله هذا المبدأ من منظومة إصلاحيَّة تقويميَّة للحدث، بدلًا من الممارسات القضائية العقابية التقليديةوالمجتمع بصورة فضلى بدل. وتوصي الدراسة بالعمل على إقرار مواد قانونية تفصيلية حول كافة إجراءات تطبيق المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة في قانون الأحداث، وتقنين برامج وأنشطة متخصصة تابعة لقضاء الأحداث، وزيادة عملية التشارك والتشبيك في مجال بناء برامج وممارسات المصلحة الفضلى للعدالة التقويميَّة في قانون الأحداث، وإجراء المزيد من البحوث حول فاعلية الممارسات العملية.