المراقبة الإلكترونية الجنائية، تحديات وفرص في التشريع المغربي: دراسة مقارنة

الملخص

أظهرت العقوبات السالبة للحرية، ولا سيما قصيرة المدة وَوَفق العديد من الدراسات الميدانية مضاعفات سلبية في تعميق السلوك الإجرامي، خاصةً عندما يتعلق الأمر ببعض الوقائع أو بعض الأصناف من المنحرفين لا تستوجب المصلحة بالضرورة مواجهتهما بسلب الحرية. بحيث مهدت الانتقادات المتكررة لهذا النوع من العقوبات للبحث عن أنظمة زجرية أكثر نفعيَّة استئناسًا بالتطورات التكنولوجية، كما في إقرار نظام للوضع تحت المراقبة الإلكترونية الجنائية.

تحاول الدراسة تحديد ماهية المراقبة الإلكترونية الجنائية، ومناقشة إعمالها نظريًّا وعمليًّا اعتمادًا على المنهجين الاستنباطي والمقارن. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: تحقيق النظام لموازنة معتبرة بين الردع والإصلاح، ولا سيما على مستوى المنظومات الأوروبية، وإن سجل على المشرّع المغربي اقتصاره على تبني صورتين فقط للنظام: أولاهما كبديل عن العقوبات السالبة للحرية التي لا تتجاوز في المنطوق خمس سنوات حبسًا، وثانيتهما كتدبير من تدابير المراقبة القضائية، خلافًا للعديد من التشريعات التي وسعت من نطاقها كعقوبة أصلية وكتدبير أمني بعد تنفيذ العقوبة. وعليه توصي الدراسة المشرع المغربي بتوسيع صور المراقبة الإلكترونية الجنائية وفقًا للإمكانات المادية والبشرية واللوجستيكية المتاحة، وتمديد نطاقها ليشمل فئة الأحداث الجانحين في إطار المراقبة القضائية، وتقوية ضمانات إعمال النظام كي لا يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية.