مدى نفاذ قرارات محكم الطوارئ: القانون القطري نموذجًا

الملخص

يعدُّ نظام تحكيم الطوارئ من أهم القواعد المعتمدة في غرف التحكيم الدولي، باعتباره نظامًا خصّص لمنح أطراف التحكيم إمكانية الحصول على الحماية المؤقتة قبل تشكيل هيئة التحكيم، كحل مثالي للاستجابة للتدابير الطارئة دون اللجوء إلى قضاء الدولة المتصف بطول إجراءاته وهو ما لا يتوافق مع احتياجات أطراف منازعة التحكيم المتبلورة في السرعة وسرية المعلومات المتعلّقة بأعمالهم. يناقش هذا البحث ماهية تحكيم الطوارئ وأسسه القانونية وتمييزه عن التحكيم العادي، ومدى نفاذ قرارات محكم الطوارئ طبقًا لاتفاقية نيويورك 1958 ووفقًا للقوانين المحلية في دولة قطر في مواجهة أطراف النزاع أو الغير بمجرّد صدورها.
وقد خلصت الدراسة إلى أن أحكام محكم الطوارئ نافذة بموجب القانون ولها حجيتها، وتحوز حجية الأمر المقضي به، ولكن إجراءات التنفيذ تختلف من دولة إلى أخرى، ولعلّ الحكمة من ذلك هو فتح ملف تنفيذ وتذييل الحكم لكي يراقب قضاء الدولة حكم التحكيم ومدى توافقه مع النظام العام للدولة. خلافًا للمشرع القطري فهو يعترف بجميع الأحكام دون الحاجة إلى رفع دعوى للاعتراف بالحكم، وهذا ما يميز قانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017. وتوصي الدراسة المشرع القطري بالنص صراحة على فكرة محكم الطوارئ ووضع التشريعات الضرورية الخاصة به، وتعزيز التدريب مع المراكز المختصة وتبادل الخبرات الضرورية.