المواجهة الجنائية لظاهرة الاغتصاب الزوجي بين التشريع والعمل القضائي في القانون لجنائي المغربي: دراسة مقارنة

الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الاغتصاب الزوجي بوصفه إحدى القضايا الحساسة التي أثارت جدلاً قانونيًا واجتماعيًا وفقهيًا واسعًا في المغرب، نظرًا لارتباطها الوثيق بحقوق الإنسان وكرامة المرأة داخل مؤسسة الزواج.
اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي مقارن، من خلال تحليل النصوص القانونية الوطنية والدولية، واستعراض الاجتهادات القضائية المغربية والمقارنة، وتحديد مدى كفايتها في حماية النساء من الإكراه الجنسي داخل الإطار الزوجي. وأظهرت نتائج البحث أن القانون الجنائي المغربي لا يتضمن نصًا صريحًا يجرّم الاغتصاب الزوجي، وقد أدى هذا الغموض إلى تباين في التفسير القضائي ما بين استبعاد قيام الجريمة داخل الزواج باعتبار العلاقة الزوجية تتيح حق المعاشرة، وبين تجريم الفعل متى انعدم الرضى، استنادًا إلى المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية التي تضمن الكرامة الجسدية والنفسية للمرأة. وبيّن البحث أن قانون محاربة العنف ضد النساء لسنة 2018 لم يُعالج هذه الإشكالية بشكل صريح، ما أبقى على الفراغ التشريعي القائم. وفي بالمقابل، اتخذت بعض التشريعات المقارنة موقفًا واضحًا مثل القانون الفرنسي والكندي بتجريم الاغتصاب الزوجي.
ويتضح أن المشرع المغربي لم ينظم ظاهرة الاغتصاب الزوجي بسبب صعوبة تقنين هذه الظاهرة وتجريمها بتشريعات دقيقة، ما قد يشكل تهديدًا للاستقرار الأسري للعائلة المغربية، وعليه يوصي البحث بتعديل في القانون الجنائي لتوضيح موقفه تجاه الموضوع، وتعزيز التكوين القضائي في قضايا العنف الأسري، ونشر الوعي المجتمعي حول مفهوم الرضى والمعاشرة بالمعروف، إضافة إلى توفير دعم نفسي وقانوني للضحايا.