تعزيز الضمانات القانونية للاستثمار في قطاع الحلال

الملخص

باتت تجارة الحلال تستأثر بنطاقات واسعة على مستوى العالم تلبية لحاجيات المستهلك المسلم أساسًا، ونتج عن هذا الانتشار الواسع الذي تتجاذبه التجارة والصناعة من جهة، والمستهلك المسلم من جهةٍ أخرى سوق رائجة استمدّت أسسها التنظيمية من أطرٍ فنية وشرعية وفقهية مختلفة في غياب إطار قانوني خاص ينظِّمها، وغالبًا لا ترتقي هذه الأسس لتقديم الضمانات القانونية المناسبة للاستثمار في هذا القطاع وإن كانت تفي بالحاجة كلَبِنات تأسيسية لتنظيمه.

تتناول الدراسة ومن خلال تحليل النظم القانونية ذات العلاقة لاسيما مواصفات الحلال الماليزية أوجه وآليات إضفاء الصبغة القانونية على نظام الحلال والتأسيس للضمانات الأساسية للاستثمار في هذا القطاع وتطويره، وتناقش ضمان الإطار القانوني للمنتجات الحلال فيما يتعلق بمسألتي التقنين والثبات التشريعي، وكذلك تسوية منازعات الاستثمار في قطاع الحلال في نظامي القضاء والتحكيم، بالاستعانة بالمنهجين الوصفي والتحليلي وكذلك المنهج المقارن.

ومن خلال البحث تبين أن قطاع الحلال لا يزال يفتقر للتنظيم القانوني المناسب من حيث التقنين أو من حيث نظام تسوية المنازعات فيه، لكونه لايزال يُنظر كشأن يخضع للفقه الشرعي، وتوصي الدراسة بدعم الدور القانوني في قطاع الحلال من خلال تأطير قانوني تشريعي يضم كافة جوانبه، تليه لوائح تفصيلية، ومن ثم مواصفات قياسية تتضمن الجوانب الفنية، بالإضافة إلى تأسيس نظم خاصة لتسوية منازعاته ضمن نظامي القضاء والتحكيم. لاسيما وأن القانون هو العلم الوحيد القادر على ترجمة النتائج الشرعية في دور الفتوى ونتائج العلماء في المختبرات إلى لغة نافذة دقيقة، يطمئن لها جميع الأطراف بمن فيهم المستثمر والمستهلك، ويلجأ لها عند نشوء نزاع.