الملخص
تهدف إجراءات مواجهة جريمة غسل الأموال التي أضحت تمارس بطرق متعددة ومعقدة، تقليدية ومبتكرة، لمكافحة تمويه متحصلات الجرائم وتحويلها إلى أصول وممتلكات تبدو في صورة شرعية والوقاية منها، وحرصت المؤسسات الجزائرية المختصة كما في غيرها من الدول على مكافحة غسل الأموال من خلال إجراءات الوقائية وتدابير المكافحة التي يوجبها الإطار القانوني المتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة، والالتزام بكل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين ذات العلاقة، بالإضافة إلى وضع آليات عملية للمراقبة والمكافحة التي من بينها إنشاء الهيئات الوطنية المتخصصة في المكافحة بهدف تعزيز سلامة واستقرار النظام المصرفي.
وتستعرض هذه الورقة مراجعة لقوانين وإجراءات مواجهة جريمة غسل الأموال في الجهاز المصرفي الجزائري، وتوصي بالعمل على جمع النصوص القانونية المتعلقة بالوقاية من غسل الأموال ومكافحته في نص قانوني واحد، وتسريع جهود الجهات المسؤولة عن النظام المالي والمصرفي في الجزائر نحو اللحاق بالتطور التقني المتجدد، وإعداد إستراتيجية وطنية لتقييم وتقليص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.