الصلاحيات الرقابية لقاضي تطبيق العقوبة في المملكة المغربية

الملخص

تحتل مرحلة التنفيذ الجنائي مكانة خاصة في الدعاوى الجنائية؛ فلم يعد تدخل القضاء يقتصر على مجرد النطق بالحكم وتقرير الجزاء المناسب؛ بل امتد إلى مرحلة التنفيذ العقابي؛ وذلك بإشراك القضاء في الإشراف على تنفيذ الجزاءات الجنائية ضمانًا لحقوق السجين ومنعًا لاستبداد الإدارة وهيمنتها على مرحلة التنفيذ (القانون المنظم للسجون .23.98 والمرسوم التطبيقي)؛ من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية للمعاملة العقابية. ولهذا فقد تم إحداث نظام قاضي تطبيق العقوبات؛ في توجه نحو إقرار مبدأ الرقابة القضائية على مرحلة التنفيذ الجنائي.

وقد حرص المشرّع المغربي بدوره على إصلاح المنظومة القانونية وتحيينها وفق ما تقتضيه قيم حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ أضحت حماية حقوق السجناء من بين المفاهيم الجديدة التي عرفتها السياسة العقابية خاصة بعد صدور القانون المنظم للسجون .2398 والمرسوم التطبيقي،

وتكمن أهمية البحث في مناقشته موضوع المؤسسات القضائية المكلفة بالرقابة على المؤسسات السجنية خاصة جهاز قاضي تطبيق العقوبات، وذلك باتباع المنهجين التحليلي والوصفي والمقارن، ومن خلال رصد الإسهام في زيارة المؤسسات السجنية ومراقبة شرعية الاعتقال ومراقبة حقوق السجناء وإجراءات تأديبهم، ويوصي البحث بالعمل على تعزيز دور مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات لتحقيق المصلحة الفضلى للسجين وتفعيل حقوقه على أرض الواقع بشكل جدي، من خلال تعديل النصوص والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، وبذل المزيد من الجهود والمساعي رغم الصعوبات التي تحد من ذلك، لضمان التنفيذ العادل جنبًا إلى جنب مع المحاكمة العادلة وفي إطار تنوع الآليات التي تسعى دائمًا إلى العمل على تفعيل وضمان حقوق السجين.