مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وفق قانون الجنسيّة المغربي رقم 62.06: دراسة مقارنة

الملخص

يُعدُّ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من أهم المبادئ المتعارف عليها في التشـريعات الداخليَّة للدول والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تتضمن أحكاماً محدَّدة للمطالبة بالمساواة الكاملة والقضاء على كل أشكال التمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باكتساب هذه الأخيرة للجنسيَّة، أو تغييرها أو الاحتفاظ بها وقدرتها على منحها لأطفالها. علمًا بأن الشـريعة الإسلاميَّة كانت سباقة لتكريس هذه المساواة في الحقوق والواجبات.

وفي هذا الإطار يؤخذ على بعض قوانين الجنسيَّة تضمنها لبنود تمييزية ضد المرأة، وهو ما تناوله هذا البحث في نقطتين أساسيتين: الأولى: مبدأ المساواة بين الجنسين في الجنسيَّة باعتبار مركز المرأة كأم، والثانية: مبدأ المساواة بين الجنسين في الجنسيَّة باعتبار مركز المرأة كزوجة. فقد وضع المشرع المغربي بموجب القانون 62.06 حدًّا للتمييز بين المغربي والمغربيَّة في حق منح الجنسيَّة المغربيَّة الأصليَّة لأبنائهما، فقرر المساواة القانونيَّة بين من ولد لأبٍ مغربي أو لأمٍ مغربية في اكتساب الجنسيَّة المغربيَّة، والقضاء على كل أشكال التمييز بين الجنسين في مجال الجنسيَّة، وهذا يعد مكسبًا للمرأة المغربيَّة من شأنه الإسهام بإيجابيَّة للرقى بحقوقها في المجالات كافة.

ومع هذا فإن هذا يستوجب مراجعة شاملة لمجموعة من مقتضيات قانون الجنسيَّة؛ ضمانًا للانسجام بين فصوله كافةً بشكل يبين الاقتناع التام من المشرِّع المغربي بمبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين؛ فيما يتعلق باكتساب الجنسيَّة، أو فقدها أو استرجاعها أو منحها للأبناء أو للزوج الأجنبي. كما ينبغي للمشرِّع المغربي التدخل من أجل توفير كل التدابير القانونيَّة من أجل ضمان المساواة الكاملة، وبشكل يخفف من مخاطر انعدام الجنسيَّة؛ وذلك عن طريق رفع كل القيود التي تحول دون تحقيق المساواة التامة في منح الجنسيَّة للأبناء وإعطاء المرأة المغربيَّة حقها في نقل جنسيتها إلى أبنائها وزوجها الأجنبي كذلك، وهو ما يفرض على المغرب اعتماد اتفاقية جنسيَّة المرأة المتزوجة لسنة 1957.