التبنِّي في التشريع التونسي ضمان نسبي للمُتبنَّى

الملخص

المستخلص

حاول المشرع التونسي من خلال مؤسسة التبني الارتقاء بالابن المتبنى إلى مرتبة الابن الشرعي وتمكينه من نفس الحقوق والواجبات التي لهذا الأخير، إلا أن هذه الضمانات في الواقع لم تصل في محتواها إلى المستوى المطلوب من الدوام والثبات والاستقرار؛ لإمكانية انقضائها بمجرَّد ظهور عوامل يمكن أن تمسَّ من مصلحة المتبنى، وهو ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى العودة به إلى وضعيته الأولى من خلال الحكم بالرجوع في التبني. ويدرس هذا البحث آليات مؤسسة التبني في معالجة معضلة فقدان الطفل لعائلته الأصلية والرقي به إلى مرتبة الابن الشرعي من خلال مناقشة مسألة النقص في تحقيق المماثلة بين الابن المتبنى والابن الشرعي، وكذلك مسألة زوال التبني.

ولقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع التونسي عمل جاهدًا على تمكين الابن غير الشرعي من العيش في بيئة شبيهة ببيئة الابن الشرعي؛ وذلك من خلال إقرار مؤسسة التبني. لكن بقيت الضمانات التي وفرتها هذه المؤسسة منقوصة وغير ثابتة، وتوصي بضرورة تدخل المشرع التونسي مرة أخرى ومراجعة ما سنَّه من أحكام، وخاصة وضع قوانين صارمة تحول دون الرجوع في التبني والنص عليها في القانون عدد 27 لعام 1958 المؤرَّخ في 4 مارس 1958 المتعلِّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي لمحاولة التصدي لحالات الرجوع في التبني والتي يكون لها أثر بالغ على المتبنى، سواء على المستوى النفسي أو المادي، ولا بد من التأكيد على أن الحل الأمثل لضمان الحقوق لجميع الأطراف هو باتباع تعليمات الشريعة الإسلامية فيما يخص موضوع التبني.