النظام القانوني للتحكيم الحكومي في التشريع اليمني: دراسة تحليلية

الملخص

تناولت الدراسة موضوع التحكيم الحكومي في اليمن، باعتباره الوسيلة الأساسية لتسوية المنازعات التي تثور بين الجهات الحكومية، ومعرفة شروط هذا النوع من التحكيم وإجراءاته وكيفية تشكيل لجان التحكيم الحكومي المعنية بفض هذه المنازعات، وذلك ما هدفت إليه الدراسة، بالإضافة إلى إظهار أوجه القصور التشريعي في التحكيم الحكومي. وذلك باتباع المنهج الوصفي والتحليلي؛ حيث تناولت الدراسة ذلك في مبحثين، ناقش الأول: ماهية التحكيم الحكومي، وناقش الثاني: إجراءات التحكيم الحكومي.

ومن خلال الدراسة ظهرت نتائج عدَّة أهمها: أن التحكيم الحكومي تحكيمٌ إلزاميٌّ تنظره لجان تحكيم مشكلة بقرار وزير الشئون القانونيَّة مع وجود تأَّخر في تشكيل هذه اللجان، بالإضافة إلى قصور التشريعات المتعلقة به ومثال ذلك خلوُّها من الإجراءات المنظمة، وعدم تحديد الجهة المعنيَّة بالتنفيذ وتحديد مدَّة دراسة الطلب ومدى إمكانيَّة رفع دعوى بطلان ضد الحكم. ولتلافي هذا القصور توصي الدراسة بالعمل على إضافة النصوص القانونية التي تعالجه، ومنها تحديد الجهة المعنيَّة بتنفيذ أحكام التحكيم الحكومي، والسماح بالطَّعن بحكم التحكيم الحكومي أمام المحكمة العليا وإزالة التضارب التشريعي بشأن مدَّة نظر النزاع.