الحماية الجنائيّة للبيئة المائيّة في إطار التنمية المستدامة: قراءة في التشريع الأردني

الملخص

تكتسب حماية النظم البيئية والمحافظة عليها أهمية بالغة بهدف الاستغلال الأمثل، وبخاصة البيئة المائية، تهدف هذه الدراسة إلى بيان توجهات المشرِّع الجزائي الأردني في حماية البيئة المائيّة من التلوّث، وتحليل الضوابط القانونية للمحافظة عليها، بما يكفل إرساء سياسات حمائية نوعية تجنّب الأجيال القادمة خطر نفادها، وتفي بالتزامات الأردن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بآن معًا، خصوصًا في ظل الحقائق المتعلقة بوضع الأردن المائي الذي يوصف بالحرج.

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثان المنهجين الوصفي والتحليلي في إطار معالجة إشكاليات الدراسة، من خلال المبحث الأول الذي تناول ماهية البيئة المائيّة كقيمة محمية جزائيًّا، والمبحث الثاني الذي ناقش الإطار القانوني للحماية الجنائيّة للبيئة المائيّة في التشريع الأردني.

 وخلصت الدراسة إلى أن قراءة التشريع توضح حرصًا كبيرًا من المشرع الأردني في مواجهة الانتهاكات التي يمكن أن تقع على البيئة المائيّة، ولا أدل على ذلك من تعدد القوانين التي تُعنى بحمايتها، مع التوسيع في نطاق الحماية لتشمل الحماية الكميّة والنوعيّة، وتجريم طيفٍ واسعٍ من الأفعال، وتبني الاتجاه الموسع في تحديد النشاط الجرمي، وإن كان هذا التعدد يوقع في مثالب ازدواج النصوص واجبة التطبيق وتداخل أحكامها، وعليه توصي الدراسة بالعمل على أن تخصص التشريعات ذات العلاقة بحماية البيئة كأداة لتوجيه سلوك الإدارات والأنشطة الاقتصادية والمواطنين بهدف حماية عناصر البيئة المختلفة، وأن يحتفظ "قانون حماية البيئة" بالمواجهة الجنائيّة، فينص وحده على أحكام التجريم والعقاب، وينظم أحكام المسؤولية الجنائيّة فيها، وذلك بغية منع أي تعارض أو لبس في مجال الحماية الجنائيّة للبيئة عمومًا، والبيئة المائيّة بشكل خاص.