الحمـــاية النظـامية لبطـاقة الهـوية الوطنيـة الإلكترونية والرقمية في المملكة العربية السعودية

الملخص

تشكل بطاقة الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية عنصـرًا أساسيًّا في الحماية النظامية؛ حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن في المجتمع. وتناقش الدراسة التحولات التي شهدتها المملكة بشأن بطاقة الهوية الوطنية. وحيث إن هناك استعمالات غير مشـروعة لهذه الهوية الوطنية، أو محاولات تزويرها لأي غرض كان؛ جاءت هذه الدراسة لتناقش الأنظمة ذات العلاقة وتحليلها والبحث عن أطر الحماية النظامية فيها، وتهدف الدراسة إلى التعرف على بطاقة الهوية الوطنية ووسائل تأمينها وحمايتها، واستعمالاتها غير المشـروعة، والتوصل إلى الحكم الإجرائي للاستعمالات غير المشروعة لها.
وتوصلت الدراسة إلى أن بطاقة الهوية الوطنية بنوعيها ذات قيمة عالية وأن الحماية الفنية لها من أي خطورة إجرامية تكون على مستويات أمنية متطورة. وأن نظام الأحوال المدنية نصَّ على معاقبة كل من يستعمل بطاقة هوية وطنية لا تخصه، دون التفرقة فيما إذا كانت هذه البطاقة صحيحة أم مزورة. وتوصي بالإسراع في إصدار نظام التعاملات والثقة الرقمية الصادر كمشـروع منذ عام 2020م؛ لأن عدم صدوره يسمح بتداخل الأنظمة، ويؤدي إلى الخلط واللبس في كثير من الأحكام بالنسبة إلى الأشخاص المخولين بموجب الأنظمة بإصدار الأحكام القضائية وغيرها، إضافة إلى ضرورة سد بعض الفراغ التشـريعي في المادة الثالثة والسبعين من نظام الأحوال المدنية فيما يتعلق باستعمال الهوية الوطنية غير المشروع.