الملخص
القياس أصل ودليل يستنبط منه المجتهد الحكم الشـرعي كالكتاب والسنة والإجماع، تناقش هذه الدراسة حجية القياس في الفقه الإسلامي، وشروط التعارض بين النص والقياس. وتهدف الدراسة إلى بيان مفهوم التعارض بين النص والقياس، وبيان حجية القياس في الفقه الإسلامي، وكذلك بيان شروط التعارض بين النص والقياس في الفقه الإسلامي. وذلك بتناول موضوعات خيار المجلس، والأفضل في الأضاحي، ونقض الوضوء من القهقهة أثناء الصلاة، وطهارة الثوب من المني الناشف.
وتوصلت الدراسة إلى أن الخلاف بين الفقهاء من الحنفية والجمهور ليس في حجية القياس، وإنما في إعماله في مسائل محددة، والأدلة الشـرعية لا تتعارض في ذاتها؛ لأنها ترجع إلى أصل واحد، وما قد يظهر من تعارض بينها فراجع إلى نظر المجتهد. فإذا تعارض النص القطعي مع القياس لم يجز القياس من غير خلاف، ولكن إذا تعارض النص الظني (خبر الواحد) مع القياس، وكانت علة القياس منصوصة بدليل قطعي وجب العمل بالقياس، وتقديمه على خبر الواحد، أما إذا كان كل واحد منهما مبطلاً لكل مقتضيات الآخر، فأغلب الأصوليين على تقديم النص على القياس.
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.