تأثير الذكاء الاصطناعي على الضبط الإداري

الملخص

يعدُّ الذكاء الاصطناعي من أحدث الموضوعات المؤثرة على القواعد القانونية عمومًا، وقواعد القانون الإداري خصوصًا، ومنها قواعد الضبط الإداري، وما نتج عن تطبيقه في هذا المجال بما يعرف بالضبط الإداري الذكي، ويهدف هذا البحث إلى التعريف بالضبط الإداري الذكي ومناقشة خصائصه وأهدافه، والكشف عن طبيعة سلطات الضبط الإداري الذكي ووسائله، مع التركيز على مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على فكرة الضبط الإداري. وقد تطرق البحث إلى ما أقره المشرع اليمني في هذا الإطار ومقارنته مع ما أقره المشرع الإماراتي.
وانتهى البحث إلى نتائج متعددة أهمها: أن الضبط الإداري الذكي هو مجموعة القرارات الإدارية الذكية الوقائية التي تفرضها أدوات الذكاء الاصطناعي لتنظيم الأنشطة داخل الواقع الافتراضي؛ حماية للنظام العام التقليدي والافتراضي، ويتميز بأنه نشاط انفرادي تقني، ووقائي، وتقديري، ومحدود قانونًا، مع تكييف تطبيقه في الواقع الافتراضي كفضاء عام أو خاص في حدود القانون. ولم يُعترف للذكاء الاصطناعي بالشخصية الإدارية العامة، وإنما اعتمد كأداة للإدارة العامة في نشاطها، وتتحمل مسؤوليتها التقصيرية في ذلك. ومن أهم وسائله مراقبة أنشطة الأفراد الإلكترونية، ومنح وسحب التراخيص الذكية لهذه الأنشطة، وإمكانية حظرها. ولم يُشر المشرع اليمني إلى إمكانية إعمال الذكاء الاصطناعي في فكرة الضبط الإداري في أي تشريعاته، بينما يُمكن ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق القانون الاتحادي النافذ رقم (34) لسنة 2021م في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. ومن أهم توصيات البحث ضرورة إعمال الذكاء الاصطناعي في نشاط الضبط الإداري بشكل فعَّال؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات، ودقتها، وقلة تكاليفها، واتخاذ التدابير التشريعية الضرورية لذلك.